المؤشرات

هل يرفع الفيدرالي الفائدة؟ بنك أوف أمريكا يجيب

في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، تبرز تساؤلات حول توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. يُعد بنك أوف أمريكا من المؤسسات المالية الرائدة التي تقدم تحليلات وتوقعات حول سياسات الفيدرالي.

توقعات بنك أوف أمريكا لسياسات الفائدة

في سبتمبر 2024، رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لإجمالي تخفيضات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، متوقعًا خفضًا إجماليًا بمقدار 75 نقطة أساس في الربع الأخير من العام، مقارنة بتقدير سابق لخفض قدره 25 نقطة في كل من اجتماعي نوفمبر وديسمبر. كما توقع خفضًا إجماليًا قدره 125 نقطة أساس في عام 2025، ليتراوح نطاق سعر الفائدة الرئيسي بين 2.75% و3%، مقارنة بالنطاق الحالي بعد قرار الأمس بين 4.75% و5%.

مع بداية عام 2025، أشار محللو بنك أوف أمريكا إلى أن دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي قد انتهت، مع استمرار مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة. يعتقد البنك في افتراضه الأساسي أن الفيدرالي سيحافظ على استقرار أسعار الفائدة لفترة طويلة، لكنه نوه إلى أن خطر التحرك التالي يميل نحو رفع تكاليف الاقتراض.

العوامل المؤثرة على قرارات الفيدرالي:

تتأثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي بعدة عوامل، أبرزها:

  1. التضخم: يُعد التحكم في معدلات التضخم من أولويات الفيدرالي. ارتفاع التضخم يدفع الفيدرالي لرفع الفائدة للحد من الضغوط التضخمية، بينما انخفاضه قد يشجع على خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد.
  2. سوق العمل: يؤثر أداء سوق العمل بشكل مباشر على قرارات الفيدرالي. انخفاض معدل البطالة وزيادة التوظيف قد يدفعان الفيدرالي لرفع الفائدة لتجنب ارتفاع التضخم، بينما ارتفاع البطالة قد يستدعي سياسات تيسيرية.
  3. النمو الاقتصادي: يُعتبر معدل النمو الاقتصادي مؤشرًا هامًا. نمو الاقتصاد بوتيرة سريعة قد يؤدي إلى رفع الفائدة للحد من التضخم، بينما تباطؤ النمو قد يستدعي خفض الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.

التحديات والاعتبارات المستقبلية 

مع استمرار التغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي، يواجه الاحتياطي الفيدرالي تحديات في تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم. تتطلب هذه المهمة مراقبة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية والتفاعل السريع مع المستجدات.

خلاصة

تشير تحليلات بنك أوف أمريكا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورة خفض الفائدة، مع احتمالية التوجه نحو رفعها في المستقبل إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن. مع ذلك، تبقى القرارات المستقبلية مرهونة بالتطورات الاقتصادية المستمرة، مما يستدعي متابعة دائمة للمستجدات وتحليلات الخبراء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى