بعد الفوز الساحق لدونالد ترامب، شهدنا ارتفاعات قياسية في الأسواق الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 1500 نقطة في تعاملات يوم أمس. هذا العام كان بالفعل استثنائيًا في ارتفاعات الأسهم، حيث سجلت المؤشرات مستويات قياسية حتى قبل الانتخابات، بدءًا من مؤشر S&P وداو جونز وحتى ناسداك. كذلك، خلال النصف الأول من العام، وصلت المؤشرات إلى ذروتها، تلاها انخفاض في شهر أغسطس. ومع ذلك، نحن الآن نتداول عند مستويات قياسية جديدة، لكنني أعتقد أن هذه المستويات قد لا تستمر طويلاً لعدة أسباب: أولاً، هناك تضخم واضح في التقييمات، وثانيًا، مع ارتفاع عوائد السندات، وأخيرًا السياسة الحمائية التي سيتبعها ترامب، مما سيخلق ضغوطًا على الأسواق وربما يؤدي إلى تصحيح الأسعار.
من المعروف عن دونالد ترامب أنه لا يفضل الدولار القوي ويدعم سياسة الدولار الضعيف. ومع ذلك، فقد شاهدنا ارتفاعات قياسية في مؤشر الدولار بعد فوزه. تفسير هذه الارتفاعات يعود إلى نهجه التجاري؛ فمنذ بداية حملته الانتخابية، كان يتحدث عن فرض تعريفات جمركية لتقليص العجز التجاري عبر رفع الرسوم على السلع المستوردة. هذا النهج يهدف إلى تقليل العجز ويصب في مصلحة الدولار. كذلك، سياسات ترامب الحمائية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما يجبر الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وبالتالي يزيد من عوائد السندات ويدعم الدولار.
أما عن التراجعات الكبيرة التي شهدتها الأسواق الأوروبية يوم أمس، فهذا يعكس تخوفًا من عودة ترامب؛ إذ خلال ولايته السابقة، كانت علاقاته مع الحكومات الأوروبية متوترة، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الجمركية. وأيضًا لا يمكن إغفال الأوضاع السياسية غير المستقرة في ألمانيا، التي تعدّ الاقتصاد الأهم في المنطقة الأوروبية، حيث تؤدي أي أزمات سياسية هناك إلى ضغوط إضافية على الاقتصاد الأوروبي.
أما بالنسبة للذهب، فقد شهد تراجعات ملحوظة بعد أن كانت التوقعات تشير إلى وصوله لمستويات 3000 دولار في نهاية العام. هذا العام كان استثنائيًا للذهب بارتفاعات تجاوزت 30% نتيجة التوترات الجيوسياسية وتوجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. إلا أن التراجعات الأخيرة تعكس بروز فرص استثمارية أخرى، مثل الأسهم والسندات ذات العوائد المرتفعة. كذلك، تصريحات ترامب عن عدم رغبته في الدخول في حروب جديدة، مما قد يقلل من المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم ارتفاعات الذهب.
تظل الأنظار حاليًا على كيفية تعامل ترامب مع الحكومات الأجنبية، حيث أن خطوة البنوك المركزية نحو تنويع احتياطياتها الأجنبية، والتي بدأت بعد بداية الحرب في أوروبا عام 2022، قد أضافت للذهب مزيدًا من الدعم
