مع تزايد التوقعات بأن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد ينفذ تهديداته بفرض رسوم جمركية مشددة على الصين، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الآسيوي تأثيرات متفاوتة. قد تحقق بعض الدول الآسيوية مكاسب، إلا أن القارة التي تعد المحرك الرئيسي للنمو العالمي قد تكون الأكثر تضررًا من حرب تجارية محتملة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
رسوم جمركية مشددة على الصين
تعهد ترامب أثناء حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على جميع المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن في الميزان التجاري بين البلدين. ومع ذلك، يشكك المحللون في إمكانية تنفيذ هذا الرقم المرتفع، مشيرين إلى أن مثل هذه الرسوم قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي في الصين، حيث قد يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة تتراوح بين 0.7% و1.6%.
الآثار على دول جنوب شرق آسيا
تأثر دول جنوب شرق آسيا سيكون ملموسًا بسبب الروابط الاقتصادية الوثيقة مع الصين، حيث أن العديد من سلاسل الإنتاج تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الصينية. آدم أحمد سامدين من معهد أوكسفورد إيكونوميكس أشار إلى أن انخفاض الطلب الأميركي على السلع الصينية سيكون له تأثير غير مباشر على صادرات دول رابطة جنوب شرق آسيا، حتى لو لم تفرض الولايات المتحدة رسومًا مباشرة على هذه الدول.
وتعتبر إندونيسيا معرضة بشكل خاص لهذه التأثيرات، إذ أن صادراتها من المعادن مثل النيكل تعتمد بشكل كبير على الطلب الصيني. كما أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لكل من اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، ما يعرض هذه الدول أيضًا للتأثيرات السلبية في حال تنفيذ سياسة ترامب.
هل الهند مستهدفة؟
من المرجح أن تكون الهند هدفًا للرسوم الجمركية الأميركية في ظل توتر العلاقات الاقتصادية بين البلدين. قد يواجه قطاع الإلكترونيات في الهند ضغوطًا، خاصة بعد أن اتخذت الشركات الصينية خطوات لتحويل منتجاتها عبر فيتنام لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية. أيضًا، قد تفرض الولايات المتحدة رسومًا على صادرات الهند في قطاعات مثل السيارات والنسيج والأدوية، ما قد يضر بتنافسية هذه المنتجات في السوق الأميركي.
أجاي سريفاستافا من معهد “مبادرة أبحاث التجارة العالمية” أشار إلى أن فرض رسوماً جمركية مشددة على الصادرات الهندية سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الهندي، مما يزيد من المخاطر المترتبة على الحرب التجارية.
إعادة ترتيب سلاسل الإنتاج
على الرغم من هذه التحديات، يمكن للصين التكيف مع هذه الضغوط عبر نقل بعض عمليات الإنتاج إلى دول أخرى في المنطقة مثل الهند وماليزيا وفيتنام. وبالفعل، بدأت الشركات الصينية في نقل بعض سلاسل الإنتاج إلى هذه الدول لتفادي الرسوم الجمركية الأميركية.
وفي هذا السياق، تعتبر فيتنام من أكبر المستفيدين من هذه الاستراتيجية، حيث استقطبت استثمارات ضخمة من شركات مثل فوكسكون وبيغاترون التايوانيتين، إلى جانب سامسونغ الكورية الجنوبية. أصبحت فيتنام ثاني أكبر مصدر للهواتف الذكية في العالم بعد الصين.
التحديات الاقتصادية على المدى البعيد
وفي الوقت الذي قد يحقق بعض الدول الآسيوية فوائد قصيرة المدى، إلا أن إعادة ترتيب سلاسل الإنتاج قد يتسبب في خسائر في الكفاءة وزيادة الأسعار، وهو ما قد يؤثر سلبًا على النمو العالمي. توماس هيلبلينغ من صندوق النقد الدولي أشار إلى أن إعادة ترتيب سلاسل الإنتاج ستؤدي إلى انخفاض الكفاءة وارتفاع التكاليف، مما سيحد من قدرة هذه الدول على المنافسة في الأسواق العالمية.
